در این واقعیت که رژیم اسلامی در یک بن بست و فلج اقتصادی همه جانبه قرار دارد٬ تردیدی نیست. رژیم اسلامی در خارج از حوزه عمومی صدور سرمایه و تکنولوژی در جهان سرمایه داری معاصر قرار دارد. دسترسی چندانی به بازارهای جهانی ندارد. بعلاوه در این واقعیت که این وضعیت ناهنجار اقتصادی با شتاب روز افزونی رو به وخامت بیشتر است٬ نیز تردیدی نیست. به این وضعیت ناهنجار اقتصادی سیاست حذف سوبسیدهای دولتی و همچنین تاثیرات نگران کننده تحریم اقتصادی را اضافه کنید. تنها یک نتیجه میتوان گرفت. غول اقتصاد حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده است. این واقعیت میتواند آغازگر یک دور جدید از خیزش عظیم توده های مردم در شرایط کنونی باشد. این موقعیت جدید سیاسی وظایف جدید و خطیری را هم پیشاروی ما قرارمیدهد. و در چنین شرایطی سئوال این است که تعرض را از کجا باید آغاز کرد؟
درهم شکستن سیاست حذف سوبسیدهای دولتی بنا به دلایل متفاوت موثرترین حلقه ای است که میتوان بر آن تمرکز کرد و تعرض برای درهم شکستن سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی را از این مجرا در دستور گذاشت و دور جدیدی از خیزش توده ای برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را سازمان داد. در محور این تعرض اقتصادی سیاست حذف سوبسیدهای دولتی قرار دارد. اهداف رژیم اسلامی از پیشبرد سیاست حذف سوبسیدها هم اقتصادی و هم سیاسی است. نتیجتا تمرکز اعتراض و تلاش برای درهم شکستن این سیاست میتواند نقطه آغاز مناسب و تاکتیک توده ای فعالی برای سازماندهی دور جدیدی از خیرش توده های مردم باشد. چگونه؟
عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز میتواند گام اول و تاکتیکی مناسبی در شروع این تعرض اقتصادی و سیاسی فعال به رژیم اسلامی باشد. رژیم اسلامی در اجرای حذف سوبسیدها هراسان است. نمیتواند بطور یکسان این سیاست ارتجاعی را در بخشهای مختلف جامعه به پیش ببرد. نگران پی آمدهای اعتراضی آن است. در مازندران با اعتراض مردم زحمتکش مواجه شده است. روحیه اعتراضی موجود در جامعه را مرتبا اندازه گیری میکنند. بر این امر توافق دارند که این شوک عظیم اقتصادی میتواند جامعه را به انفجار بکشاند. بعضا از "شورش سرخ" و "فتنه اقتصادی" نام میبرند. از هم اکنون بدنبال تدارک مقابله با آن هستند.
سیاست عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز را میتوان همگانی کرد. جرقه ای است که بسرعت ماده انفجاری موجود در جامعه را محترق خواهد کرد. نباید الزاما منتظر افزایش هزینه این اقلام و اعمال تهاجم رژیم به این سطح از معیشت مردم شد. مردم مازندران راه را نشان داده اند. عدم پرداخت دسته جمعی و اعتراض فعال در مقابل مراکز دولتی میتواند شروع یک اعتراض عمومی باشد. این سیاست و تاکتیک توده ای میتواند به سرعت گسترش یابد و از منطقه ای به منطقه دیگر سرایت کند.
رژیم اسلامی نمیتواند سیاست قطع این خدمات سوختی را بسادگی عملی کند. نه تنها در ابعاد سراسری توان مقابله با این تقابل را ندارد٬ بلکه بسرعت در مقابل کارگران و کارکنان این صنایع قرار خواهد گرفت که در کنار مردم معترض میکوشند از یک طرف جلوی قطع این خدمات را گرفته و از طرف ديگر درصورت قطع٬ دست به وصل این سرویسها بزنند. این فاکتورها توان مقابله و سرکوب سیاسی رژیم در این عرصه را به شدت کاهش میدهد. توده های مردم زحمتکش میتوانند با گسترش این سیاست رژیم را در یکی از حلقه های اصلی تعرض اقتصادی اش در هم بشکنند.
این اعتراض در صورت همگانی شدن به سرعت به یک تقابل همه جانبه با رژیم اسلامی کشیده خواهد شد. اگر رژیم بر سیاست حذف سوبسیدها و افزایش هزینه سوخت و اقلام مورد نیاز زندگی مردم ایستادگی کند با موج گسترده تر اعتراضی مواجه خواهد شد. اگر عقب نشینی کند از این مجرا ناچار به عقب نشینی های بمراتب بیشتر و گسترده تری خواهد شد. و رژیمی که در مقابل مردم معترض و به کمین نشسته عقب نشینی کند خود را بسرعت در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.
این سیاست و تاکتیک اعتراضی توده ای در صورت عملی شدن سکویی برای تعرضی دیگر و منجر به آغاز دور جدیدی از خیزش توده های مردم بر علیه رژیم اسلامی خواهد شد. میتواند حلقه ای در سازماندهی انفجار اجتماعی ای باشد که در صورت عدم سازماندهی و رهبری به یک شورش کور و بعضا بی سرانجام تبدیل خواهد شد.
ما کارگران و توده های مردم کارکن و زحمتکش را به مقابله با سیاست تعرض اقتصادی رژیم اسلامی فرامیخوانیم. *
